دبي، الامارات العربية المتحدة، 9 مايو 2021: اعتمدت محاكم مركز دبي المالي العالمي حل الختم الإلكتروني "إيثاق" لتمكين المصادقة الرقمية على المستندات ودعم مبادرتها اللاورقية، وهو حل قائم على منصة الهوية الرقمية الوطنية الآمنة لدولة الإمارات العربية المتحدة (UAE PASS).

سيقوم مركز دبي للأمن الإلكتروني بتشغيل الخدمة ودعم هيئة إصدار الشهادات الأساسية، وبذلك تصبح محاكم مركز دبي المالي العالمي أول كيان في دبي يعتمد على هذا الحل اللاورقي بالكامل لتمكين ختم وثائق المحكمة وإصدارها والمصادقة عليها إلكترونيًا. كما يرتبط الحل على منصة الهوية الرقمية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع دبي الذكية لتوفير حل شامل يجمع بين الختم الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني بناءً على الهويات الشخصية التي يمكن التحقق منها رقميًا. 

وسيعزز الختم الإلكتروني من أمن وسلامة التوثيق ومنع التلاعب بالوثائق الرسمية، الأمر الذي سيُمكّن المستخدمين من التحقق من صحة أي مستند قانوني عبر الموقع الإلكتروني لمحاكم مركز دبي المالي العالمي.

في هذا السياق قال سعادة عمر جمعة المهيري، نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: "بصفتنا أول محكمة تطلق هذا المشروع في دولة الإمارات العربية المتحدة، أظهرنا التزامًا تامًا بدفع التحول الرقمي وتزويد مستخدمي محاكمنا بأكثر الأدوات تقدمًا لضمان سهولة الوصول إلى الخدمات القانونية. وتؤكد هذه الخدمة الإلكترونية المبتكرة والجديدة استمرار تلبية محاكم مركز دبي المالي العالمي لمتطلبات استراتيجية دبي اللاورقية للعام 2021، وتحقيق الأمن واليقين القانوني للشركات في عصر الاضطراب التكنولوجي."

من جهته قال سعادة يوسف الشيباني، مدير عام مركز دبي للأمن الإلكتروني: "تعد خدمة إيثاق محطة فارقة وثورية في رحلتنا نحو تحقيق التميز وجعل دبي المدينة الأكثر أمانًا في الفضاء الإلكتروني. وهي مثال على الجهود الحثيثة التي نبذلها في مركز دبي للأمن الإلكتروني لحماية دبي رقميًا عبر تبني التقنيات الرائدة. وسيعزز هذا الحل كفاءة الخدمات الرقمية والتحول الذكي في المدينة مع تحقيق الأهداف الطموحة التي حددتها استراتيجية دبي للأمن السيبراني."

وقال سعادة وسام لوتاه المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية: "تستمر رحلة دبي نحو إعداد مجتمع لا ورقي بالكامل مع هذه المبادرة الهامة من مركز دبي للأمن الإلكتروني. وتقود دبي الذكية جهود تحويل الإمارة إلى أذكى مدن العالم وأسعدها، والتي تقوم إحدى أهم ركائزها على التحول الإلكتروني. وعن طريق الاستعانة بأحدث التقنيات في جميع القطاعات، ستحتل دبي مكانة متقدمة في الحفاظ على الموارد وحماية البيئة وإنشاء معاملات آمنة رقمياً. وتلتزم دبي الذكية بالسعي نحو جعل التعاملات الورقية أمرًا من الماضي." 

سيتم تطبيق حل "إيثاق" مبدئيًا على جميع مستندات مستخدمي المحكمة، كالأحكام والأوامر الصادرة من محاكم مركز دبي المالي العالمي، مع تعميمها في وقت لاحق على جميع الوثائق الداخلية والتشغيلية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي.

وكجزء من مبادرة "محاكم المستقبل"، شاركت محاكم مركز دبي المالي العالمي مع دبي الذكية في عام 2018 لإنشاء أول محكمة قائمة على تقنية "البلوك تشين" في العالم. واستنادا على الخدمات الحالية لتسوية المنازعات، يبحث التحالف عن كيفية المساعدة في التحقق من أحكام المحاكم المتعلقة بالقضايا العابرة للحدود.

وتعد هذه الشراكة الخطوة الأولى في إنشاء مستقبل مدعوم بتقنية "بلوك تشين" والتي ستقدم فوائد بعيدة المدى للجهاز القضائي، بما في ذلك تبسيط العملية القضائية، وإزالة ازدواجية المستندات، وزيادة كفاءة النظام القانوني بأكمله. وستستكمل مبادرة الختم الإلكتروني الجديدة وتعزز تطوير هذا المشروع الموازي.

ولطالما لعبت التكنولوجيا دورا محوريا في نموذج عمل محاكم مركز دبي المالي العالمي منذ بدئها في عام 2006. ومن بين العديد من التقنيات التي قامت محاكم مركز دبي المالي العالمي بتبنيها لزيادة الوصول إلى الخدمات القانونية إطلاقها لأول قاعة محاكم متكاملة رقميًا في المنطقة، وإعادة تصميم نظام إدارة المحكمة الإلكترونية المتطور في عام 2016. 

وكجزء من استراتيجيتها الرقمية، أدخلت محاكم مركز دبي المالي العالمي في عام 2018 أول حل للتجميع الإلكتروني من دون ورق في المنطقة، والذي يعد من الأكثر تقدمًا في العالم، ويتيح خدمات رائدة لتسوية المنازعات عبر الإنترنت. حيث تسمح التكنولوجيا الآمنة والمستندة إلى الحوسبة السحابية بتحميل مستندات القضايا من أي مكان في العالم، ما يمكّن القضاة والمحامين وموظفي المحاكم من الوصول إلى معلومات القضايا بمختلف تنسيقاتها ومشاركتها مع المستخدمين الآخرين، وبالتالي تقليل الحاجة إلى نسخ الحزم الورقية.

وعلى مدى الاثني عشر شهرًا الماضية قدمت محاكم مركز دبي المالي العالمي عدة مبادرات تهدف إلى تخفيف التكاليف على مستخدمي المحاكم، بما في ذلك تعليق جميع الرسوم المتعلقة بخدمة التجميع الإلكتروني، مع تحميل أكثر من 100 ألف صفحة قضايا على النظام خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 ما ضمن تقليص عدد الورق بأكثر من 600 ألف صفحة.